Tuesday, April 23, 2013

انتعاش العقارات الإدارية العالمية

من المتوقع على نطاق واسع أن تستقر سوق العقارات الإدارية العالمية في عام 2013، مع تواصل النمو البطيء ليصبح النمط السائد كما هو الحال في الربع الأول من العام الحالي 2013. وفيما من المتوقع أن تشهد بعض الأسواق والمناطق حالة من زيادة النشاط في نهاية العام، فإنه ليس من المتوقع حدوث نمو ملحوظ في غالبية المواقع حتى عام 2014 وما بعد ذلك. وذلك حسب بحث صادر عن شركة «كوشمان آند ويكفيلد».
وقالت شركة الأبحاث العالمية في تقريرها الأخير عن العقارات الإدارية أو المكتبية: «تمر سوق العقارات الإدارية أو المكتبية بمرحلة تحول خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في الأسواق الأكثر نضجا. وفيما تحقق عدة شركات أرباحا، إلا أنها ما زالت تلقي نظرة فاحصة على تكاليف عملياتها، بما في ذلك نفقات الإيجار». ويركز المستأجرون على تحقيق الفعالية والكفاءة، وفي حالات عدة، ترجم هذا في صورة شغل مساحة أقل. وكلما أمكن، سوف تستمر الشركات الشاغلة للمباني في كل قطاعات الصناعة في استكشاف مفاهيم تصميم أماكن عمل جديدة تمكنهم من تقليص مساحات إشغالهم.
ويتمثل اتجاه وثيق الصلة ويزداد وضوحا في التحول إلى شغل المباني الحديثة عالية الجودة، مما يؤدي إلى النمو في قطاع العقارات المكتبية الحديثة، مع تركيز الإيجارات تحت وطأة ضغط الارتقاء بالمستوى. ويأتي هذا فعليا على حساب المساحات من المستويين الثاني والثالث من المباني القديمة التي تعاني من رغبات المستأجرين في التحديث بتكلفة إضافية محدودة إن وجدت. ولقد أصبح كثير من هذه العقارات عتيقا من ناحية التجهيزات بالنسبة لمستخدمي العقارات الإدارية اليوم، وسوف تتطلب إما عملية إعادة تجديد هائلة حتى تتمكن من المنافسة أو تحول شاغليها إلى مساحات بديلة.
وفي الأميركيتين، قال التقرير سوف يظل نمو أسواق العقارات الإدارية مدفوعا بقطاعات التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية. وسوف تشهد الأسواق المعتمدة بشكل هائل على الحكومة أو القطاعات المالية ظروفا صعبة في معظم فترات عام 2013. ومن المتوقع أن تشهد كندا، التي سارت على نهج مشابه جدا للولايات المتحدة، تحسنا بطيئا ولكن من المتوقع أن تحقق زخما في الأشهر الأخيرة من عام 2013. وعلى الرغم من ذلك، فإن التطور الحالي في كندا أقوى بدرجة كبيرة من ذلك الحالي في الولايات المتحدة، ولا سيما في مناطق وسط كالغاري ووسط مدينة تورنتو.
وبصرف النظر عن الانحدار إلى مستويات أكثر اعتدالا من النمو الاقتصادي في المكسيك وأميركا الجنوبية، فسوف تتفوق أسواق العقارات الإدارية في هذه المناطق بشكل عام على نظائرها الأميركية والكندية.
وفي أوروبا، قالت من المبشر بالأمل أن مجموعات المباني الرئيسية التي تعتبر بمثابة حل لأزمة منطقة اليورو بدأت تظهر، مما أدى لحالة من التفاؤل، ولكنه تفاؤل حذر بالنسبة لسوق العقارات الإدارية والاقتصاد، الذي يتوقع أن يشهد نموا بطيئا، ولكن قد يتحسن في أواخر عام 2013. وقد بدأت بعض الشركات تدريجيا في المضي قدما في خطط استراتيجية، حيث إن الجمود لم يعد خيارا. وفيما يعتبر حجم المعروض من المساحات الحديثة في أسواق مثل لندن وموسكو محدودا، فإن ثمة تطورا محدودا متوقعا في المستقبل، وليس من المرجح أن تمضي مشروعات مخطط لها قدما في التنفيذ من دون الحصول على التزامات من المؤجرين المحتملين. وسوف تشهد سوق المكاتب الأوروبية بشكل عام انتعاشا محدودا، وستنخفض الإيجارات المرتفعة للمساحات الفاخرة خلال النصف الأخير من عام 2013 كحوافز للمساحة المثلى تدريجيا، وستكون هناك زيادة ملموسة في الطلب في عام 2014 بالنسبة للأسواق الرئيسية، وسيكون التحسن أبطأ في تلك الأسواق بسبب تأثرها بأزمة منطقة اليورو.
وحول آسيا قال التقرير: مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة، فإن أسواق العقارات الإدارية في آسيا سوف تواصل النمو. فيما سوف تفوق سرعة الطلب العرض في بعض الأسواق مثل مانيلا، ولكن أسواقا أخرى مثل كوالالمبور قد تتعرض لحدوث زيادة هائلة في العرض مع إتمام بناء وحدات إدارية خلال عام 2014. وحسب التقرير من المتوقع أن ترتفع قيمة سهم سوق العقارات الإدارية الآسيوية بنسبة 27 في المائة في الفترة من عام 2012 حتى 2014، على الرغم من أن زيادات الإيجارات المرتفعة في السنوات الأخيرة لن تتكرر في عام 2013. وسوف تظل المنطقة المركزية الكبرى «غريتر سنترال» في هونغ كونغ معرضة لخطر نزول الأسعار مع إعادة شغل المساحات التي أخلاها مستأجرون عالميون من البنوك والشركات المالية، ومع ذلك، فإن الشهرة المتزايدة للمواقع غير المركزية باعتبارها بديلا أقل تكلفة للمنطقة سوف تبقي على محدودية الأماكن الشاغرة والزيادات في الإيجارات في أسواق مثل كولون. وسوف يعود الطلب القوي من قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات والخدمات بالنفع على الأسواق المكتبية في الهند والفلبين على وجه الخصوص.
وبشكل عام، سوف تبدو سوق العقارات الإدارية العالمية في عام 2013 أشبه بدرجة كبيرة بما كانت عليه في عام 2012، في ظل توقع نمو بطيء للأسواق التي كان مستوى أدائها أقل من المعايير المتعارف عليها ومزيد من الاستقرار في تلك الأسواق التي تشهد مستوى أداء يفوق المعايير العالمية. ومع زيادة قوة الاقتصاد العالمي وكسب الشركات والمستهلكين ثقة، جنبا إلى جنب مع توفير فرص عمل هائلة، في النصف الثاني من العام، بإمكان شاغلي العقارات الإدارية التطلع إلى ظروف تحسن ولكنه بطئ خلال العام الحالي ولكن النشاط سيكون قويا بحلول عام 2014.
mnq0l

No comments:

Post a Comment